ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى واقع الذين حكموا بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نجد أنّ عددهم أكثر من اثني عشر . وعندئذ ، فإذا أردنا أن نأخذ في تفسير ذلك خصوص المعروفين بالخلفاء الراشدين فهم أقل من اثني عشر ، وإذا أردنا أن نضيف إليهم الأمويين يكون عددهم أكثر من اثني عشر ، وإذا أردنا أن نضيف إليهم العباسيين أيضا يصبح العدد أكثر من ذلك بكثير ، وإذا أردنا أن نضيف إليهم الخلفاء العثمانيين فيكون العدد أضعافا مضاعفة من هذا العدد ، وبذلك فلا يكون هذا التفسير متطابقا مع عنوان ( اثني عشر ) . التفسير الثالث : أن يكون المقصود هم الخلفاء الذين حكموا بالفعل وكانت لهم الولاية الخارجية ، بمعنى السلطة والقدرة ، ولكن مع إضافة خصوصية وصفة لهم ، وليس جميع من حكم وتسلط واستلم الأمر ، وهذه الخصوصية هي خصوصية الاستقامة ولو في الجملة ، فقد يكون لأحدهم مشكلة في حكمه أو عمله ، ولكن إذا كان بصورة عامة يمثل الحاكم الإسلامي الذي يصدق في نظر عموم الناس بأنّه حاكم إسلامي ، لأنّه كان مستقيما في سلوكه العام . وعندئذ ، يمكن تطبيق هذا العنوان - بنظر أصحاب هذا التفسير - على الخلفاء الراشدين ، باعتبار أنّهم كانوا يتمثلون بهذه الصفة ، ويضاف إليهم الإمام الحسن عليه السّلام ، باعتبار أنّه حكم بالفعل أيضا ، فيكونون خمسة ، ثم يضاف إليهم معاوية ، بدعوى أنّ الحكم في زمن معاوية بصورة عامة ملتزم بالالتزامات الإسلامية العامة - وقد تم التسليم له بالخلافة من قبل الإمام الحسن عليه السّلام في الصلح المعروف - فيكونون بذلك ستة ، ويضيف بعضهم إلى العدد يزيد بن معاوية ! ، باعتبار أنّ الحكم كان بصورة عامة يلتزم بالضوابط العامة أيضا ، بادعاء بعضهم ! ! ، ثم يضيف إليه عمر بن عبد العزيز - أيضا - لوجود مواصفات الالتزام العامة به ، ثم يأخذ أصحاب هذا التفسير بالتفتيش عن خلفاء من هذا القبيل ، بحيث ينطبق